أكد الرئيس جمعية المحرق التعاونية الإستهلاكية محمود سيادي، أن الجمعية سنناقش خلال إجتماع الجمعية الجمعية العمومية الإربعاء المقبل معاودة ببقية أنشطة الجمعية وذلك بعد أن توقف عمل الجمعية لمدة طويلة واقتصر على المحروقات فقط، من جانب آخردعا سيادي إلى تحديث قانون الجمعيات التعاونية، والتي يصل عددها إلى 8 جمعيات، وذلك بعد أن مضى عليه مده طويلة دون تحديث مطالباً بإحياء الجمعيات التعاونية في المملكة، من خلال تقديم الدعم المطلوب وخصوصاً فيما يتعلق بالقوانين، وأضاف سيادي”مرت الجمعية بمراحل صعبة خلال الفترة الماضية..جانب القانون التعاوني لم ساعدها في التنافس مع السوبرماركت الخاصة في المملكة حيث أن لديها حريةة أكثر من الجمعيات التعاونية”
وتابع “في التسعينات انهارت أغلب الجمعيات التعاونية ونوقف نشاطها، من ثم عاودت الحركة وأتجهت بعضها للأستثمار..يفترض أن يكون للاعضاء دور في الرقابة الإدارية لتجدد نشاطها سواء كان استهلاكياً أو غيره” وأوضح أن تجربة الكويت في توفير الدعم من خلال الجمعيات التعاونية تجربة رائدة، ويختلف فيها الدعم اختلافاً جذرياً عن بالمملكة، مشيراً الى أن الكويت ترفض إعطاء سجل تجاري في أي منطقة نموذيجية ماعدا الجمعية التعاونية ليعود بالنفع لإهالي المنطقة،وزاد سيادي “إذا تم إعادة النظر في دور الجمعيات التعاونية من قبل التعاونية من قبل الجهات الحكومية، حينها نستطيع الحديث عن مدى الدعم المطلوب ودورة، وبين أن “تعاونيات الكويت” حافظت بأسعارها على نفس المستوى عكس المحلات الإخرى التي رفعت الإسعار فيها أكثر من 50%.
وأكد سيادي أن هناك الكثير من التحديات التي تواجه الجمعيات التعاونية في الوقت الراهن أبرزها المنافسة، حيث تعامل الجمعيات كأنها قطاع خاص حالها حال السوبرماركت، وأضاف ان الوعي بدولا الجمعية له دور مهم حيث من المفترض ان يعي العضو المساهم في ان شرائه من مكان آخر لن يطور الجمعية ولن ينعكس بتحقيق أرباح تعود بالمنفعة.
وأوضح أنه من الممكن إنقاذ الجمعيات لتجنيبها الإغلاق كيفية الجمعيات التي أقفلت سابقاً ومن المفترض أن يكون المساهم قريب من جمعيتة ويجب عليه زيادة الاتصال بالجمعية والمشاركة في الجمعيات العمومية.
وتم انتشال الجمعيات الإستهلاكية في المملكة والتي كانت على وشك الإغلاق اذ إنها كانت مركزة على مجال واحد فقط وتدخلت الحكومة وأعطتها مجالات أخرى كمحطات البترول واستثمار بعض الأراضي
والمشاريع وهذا ما ادى لعودة النشاط فيها، ويبلغ عدد الجمعيات التعاونية في البحرين 22 تتقسم الى 8 جمعيات إستهلاكية،12 جمعية توفير تسليف وجمعيتين للثروة الزراعية والحيوانية ، في حين يبلغ عدد الجمعيات التعاونية في الكويت حوالي 60، ويبلغ عدد المساهمين فيها حوالي 500 ألف مساهم
أي ثلث سكان الكويت، يذكر أن أبرز المطالب لأعادة الربحية للجمعيات هو تحديث قانون التعاوني، حيث أنه قديم ولم يتم تعديله منذ فترة، إضافة الى إشراك الغرفة التشريعية ةالمختصين العاملين مع وزارة التنمية الإجتماعية.
